- طريقة الإبلاغ عن التشهير وغيره من انتهاكات الحقوق
- ملاحظات بشأن الإبلاغ عن التشهير وغيره من انتهاكات الحقوق
طريقة الإبلاغ عن التشهير وغيره من انتهاكات الحقوق
نموذج الإبلاغ — املأ المعلومات في هذا النموذج بشكل كامل، ثم أرفق جميع المستندات الإلزاميةوأرسله. إذا كان النموذج ناقصاً بسبب عدم إرفاق المستندات أو غير ذلك، فقد لا يتم قبول البلاغ. ولا يجوز تقديم البلاغ إلا من الطرف المتضرر (فرد أو ممثل جماعة) المذكور بشكل مباشر أو غير مباشر في المنشور، أو من وكيل مفوَّض من ذلك الطرف. وتستغرق معالجة البلاغ ما يصل إلى 5 أيام عمل (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية).
دليل المستندات المرفقة
1. بطاقة هوية صاحب الحق أو مستندات إثبات الوكيل (إلزامي)
يرجى تقديم بطاقة هوية صاحب الحق نفسه (مع الإخفاء الإلزامي للأرقام الستة الأخيرة من رقم تسجيل المقيم والعنوان وتاريخ إصدار البطاقة) أو نسخة من بطاقة هوية الوكيل مع التوكيل. وإذا تم إرفاق بطاقة هوية تنطبق عليها إحدى الحالات التالية، فقد يُرفض قبول البلاغ.
- إذا لم تكن بطاقة الهوية من الأنواع القابلة للتحقق (بطاقة تسجيل المقيم، رخصة القيادة، جواز السفر وغيرها من الوثائق الصادرة عن الجهات الحكومية)
- إذا لم تكن الزوايا الأربع لبطاقة الهوية ظاهرة بالكامل
- إذا كانت بطاقة الهوية غير واضحة أو تعذر التحقق من المعلومات بدقة بسبب انعكاس الضوء
- إذا كانت بطاقة الهوية تالفة أو غير سارية
2. مستندات الإثبات الأخرى ذات الصلة (اختياري)
إذا كانت لديك مستندات إثبات ذات صلة تثبت واقعة التشهير، يرجى تقديمها معاً.
ملاحظات بشأن الإبلاغ عن التشهير وغيره من انتهاكات الحقوق
عند معالجة البلاغ، يُلغى نشر المنشور المبلَّغ عنه قسراً لمدة 30 يوماً، ولا يمكن رفع الإجراء تعسفياً قبل انقضاء هذه المدة. عند اتخاذ الإجراء، يتم إخطار ناشر المنشور الذي يُحتمل أن يتضمن تشهيراً أو إهانة بما يلي: ① اسم المبلّغ (الاسم التجاري) ② طلب إيقاف النسخ والإرسال أو سبب البلاغ الذي كتبته. إذا طُلب إيقاف نسخ وإرسال المنشور دون حق مشروع، يلتزم مقدم الطلب بتعويض جميع الأضرار الناجمة عن ذلك. ويُعد تقديم بلاغ انتهاك الحقوق موافقةً على التزام التعويض المذكور أعلاه.
في حال عدم وجود طلب إضافي من المبلّغ، يمكن لناشر المنشور بعد انقضاء مدة الإجراء المؤقت (30 يوماً) إعادة نشر المنشور الذي أُلغي نشره بسبب الإجراء المؤقت. إلا أنه إذا كان المنشور المعني منشوراً بحق مشروع للناشر ولا ينتهك حقوق الآخرين، فيمكن للناشر طلب استئناف نسخ وإرسال المنشور حتى خلال مدة الإجراء المؤقت (30 يوماً). ولا يجوز للمبلّغ أن يطلب الإجراء مجدداً بشأن المنشور الذي تمت استعادته عبر طلب رفع الإجراء المؤقت أو المنشور الذي أُعيد نشره بعد انتهاء مدة الإجراء المؤقت. وتخضع جميع الإجراءات بعد انتهاء مدة الإجراء المؤقت لاتفاق الأطراف أو لطلبات التعاون المشروعة والتوصيات والأحكام الصادرة عن جهات التحقيق أو التحكيم أو القضاء ذات الصلة. إذا تقدم المبلّغ الذي يدّعي انتهاك الحقوق بطلب مراجعة أو وساطة بشأن المنشور الخاضع للإجراء المؤقت إلى جهة مختصة مثل لجنة معايير الاتصالات الكورية أو المحكمة، وأثبت انتهاك المنشور للحقوق، فقد يتم حذف المنشور نهائياً.
تلتزم Postype بموجب المادة 44 من قانون شبكات المعلومات والاتصالات بالإيقاف الفوري لنسخ وإرسال المنشورات التي قد تنتهك حقوق الآخرين وإخطار مدّعي الحق والقائم بالنسخ والإرسال بذلك. وللوفاء بهذه المسؤولية بصفتنا مقدم خدمة عبر الإنترنت، نستلم ونعالج البلاغات عن المنشورات التي قد تنتهك الحقوق. إلا أنه نظراً لأن Postype مشغّل منصة يتوسط في معاملات المحتوى، لا يمكننا إصدار حكم قانوني بشأن ما إذا كان المنشور ينتهك فعلياً حقوق المستخدم، أو مدى عدم مشروعيته، أو ما إذا كانت هناك أسباب تنفي عدم المشروعية. ولذلك يجب الحصول على حكم بشأن وجود انتهاك للحقوق وقرار بشأن الإجراءات من خلال الجهات المختصة المؤهلة قانونياً. ويعمل مركز الإبلاغ عن انتهاك الحقوق لمنع المزيد من انتهاكات الحقوق إلى حين صدور الحكم النهائي من الجهات المختصة، وهو مجرد وسيلة مؤقتة لحماية جميع المستخدمين إلى أن يتم حل النزاع بين الأطراف بشكل معقول . ويرجى السعي إلى الحل النهائي من خلال الاستشارة القانونية وإجراءات الانتصاف لدى الجهات المختصة.